رسالة حازمة من موسوي لمجلس صيانة الدستور: الحل إلغاء الانتخابات

دبي - (العربية) نجاح محمد علي

بعث المرشح الإصلاحي الخاسر في الانتخابات الإيرانية مير حسين موسوي السبت 27-6-2009 برسالة إلى مجلس صيانة الدستور أكد فيها أنه لا حل للأزمة الناشبة في البلاد "إلا بإلغاء الانتخابات". وفي وقت سابق اليوم، منعت إيران أحد حلفاء موسوي من مغادرة البلاد، فيما تتردد أنباء أن كبار مراجع الدين في قم يبحثون سيناريوهات الخروج من "أزمة الانتخابات الرئاسية".
وقد ساد الهدوء شوارع طهران السبت، وعادت الحياة إلى طبيعتها. وأوضحت السلطات الإيرانية أنها لا تعتزم إجراء انتخابات جديدة، وشكلت محكمة خاصة للتعامل مع مئات المحتجين المحتجزين،

ونقلت رويترز عن أبو الفضل فاتح مدير المكتب الإعلامي لموسوي، قوله إن منهع من السفر لن يغير موقفه السياسي، مضيفا أنه منع من مغادرة إيران بسبب "دوره" في التطورات التي وقعت بعد الانتخابات.
ويدرس فاتح في بريطانيا للحصول على درجة الدكتوراه. وأبلغ فاتح الوكالة "لا يمكن لمثل هذه الضغوط أن تدفع أشخاصا مثلي إلى تغيير مواقفهم السياسية. الحظر المفروض لن يغير موقفي السياسي".
وإلى ذلك، قالت "العربية"، السبت، نقلا عن مصادر مطلعة إن كبار مراجع الدين في قم يبحثون مع لجنة الأمن القومي والخارجية في البرلمان سيناريوهات مختلفة لحل أزمة الانتخابات، حتى بعد إعلان مجلس صيانة الدستور تأييده صحة الانتخابات ونزاهتها.
وأكدت مصادر في بيت المرجع الديني لطف إله صافي كلبيكاني أن كلبيكاني اجتمع إلى المرجع شبيري زنجاني، وتناول معه أهمية إحقاق حقوق المعترضين على نتائج الانتخابات، فيما أكدت مصادر في بيت المرجع مكارم شيرازي أنه اقترح حلا للمصالحة الوطنية وإزالة الخلافات، لم يكشف عن تفاصيله.إلى ذلك أعلن أمين عام مجمع محققي ومدرس الحوزة العلمية في قم حسين موسوي تبريزي أن بإمكان مجمع تشخيص مصلحة النظام برئاسة هاشمي رفسنجاني، أن يكون طرفا محايدا لحل الأزمة، وقال إن مير حسين موسوي لن يقبل بلجنة تحقيق يشكلها مجلس صيانة الدستور؛ لأن أعضاءها غير محايدين.
وأعلن مجلس صيانة الدستور المكلف الإشراف على الانتخابات والتحقق من النتائج، الجمعة عن إنشاء لجنة يفترض أن تعد تقريرا حول الانتخابات التي جرت في 12 يونيو/حزيران وأثارت نتائجها احتجاجات.ومن جهة أخرى، أبدى المرشح المحافظ للانتخابات الرئاسية الإيرانية محسن رضائي استعداده للمشاركة في لجنة خاصة أنشأها مجلس صيانة الدستور لإعادة فرز 10% من بطاقات الاقتراع، في حال شارك فيها المرشحان الآخران -مير حسين موسوي ومهدي كروبي- اللذان يحتجان على نتيجة الانتخابات أيضا، كما أفادت وكالة الأنباء العمالية "إيلنا".
ولا يزال موسوي، أبرز منافس للرئيس محمود أحمدي نجاد، والمرشح الإصلاحي كروبي يطالبان بإلغاء الانتخابات باعتبار أنه تخللتها أعمال تزوير. ولم يصدرا بعد ردهما على مشاركة ممثليهما في اللجنة الخاصة.